دولت سوریه با داعش توافق کرد

بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: دولت سوریه اعلام کرد که توافق با گروه تروریستی داعش برای خروج اعضای این گروه به همراه خانواده‌هایشان از مناطق جنوبی دمشق نهایی شده و به زودی این افراد جنوب دمشق را ترک خواهند کرد.

به گزارش سایت شبکه روسیه الیوم، بنابر گفته یک منبع عالی رتبه در دولت سوریه که خواست نامش فاش نشود مرحله اول این توافق شامل خروج چهار هزار شبه نظامی وابسته به گروه تروریستی داعش از مناطق القدم و حجرالاسود در جنوب دمشق خواهد بود که این افراد به همراه خانواده‌هایشان به شهر رقه در شمال سوریه منتقل خواهند شد.

 

دولت سوریه تاکید کرد که پس از خروج اعضای داعش از مناطق جنوبی دمشق این مناطق تحت کنترل ارتش سوریه در خواهد آمد و دیگر گروههای مخالف سوری نیز در آنجا حضور نخواهند داشت.

 

به گفته منابع داخلی در سوریه داعش اقدامات خود را در جنوب سوریه برای انتقال اعضای خود آغاز کرده و خودروهایی را برای این منظور به حومه دمشق آورده است.

 

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز به نقل از یک منبع "آگاه" اعلام کرد که انتقال اعضای داعش از جنوب دمشق ظرف چند ساعت آتی آغاز خواهد شد.

 

این منبع تاکید کرد: مرحله دوم انتقال اعضای داعش از شنبه آغاز می‌شود و شامل پنج هزار عضو این گروه تروریستی است که در اردوگاه فلسطینی یرموک حضور دارند. بنابر توافقی که میان دولت سوریه و رهبران داعش با میانجی‌گری یک طرف سوم به امضا رسیده این نیروها به همراه خانواده‌هایشان از شنبه خروج به سمت شهر رقه را آغاز می‌کنند. 

 

بنابر توافق مذکور تروریست‌های داعش مجاز هستند تا سلاح‌های سبک خود و آنچه را که قابل حمل است با خود ببرند و سلاح‌های سنگین و دیگر تسلیحات خود را منهدم کنند.

 

احمد المجدلانی، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که وساطت این توافقنامه برعهده دفتر استفان دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه انجام شده است.

وی هرگونه میانجی‌گری سازمان آزادی بخش فلسطین در این توافق را رد و تاکید کرد که این سازمان با دولت سوریه از نزدیک اوضاع در اردوگاه‌های فلسطینی در سوریه را زیر نظر دارد.

 

اوایل سال جاری میلادی گروه تروریستی داعش توانست به اردوگاه یرموک که پیشتر بخش‌هایی از آن به تصرف دیگر گروه‌های مخالف سوری درآمده بود وارد شود و بخش‌های زیادی از این اردوگاه در جنوب دمشق را به کنترل خود درآورد.

لازمه رشد اقتصادی ایران چیست؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - صدای اقتصاد نوشت:امروز زمان آن فرا رسیده که دولت از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دست بکشد و با برقراری تعاملی شفاف و مناسب با پارلمان بخش خصوصی به رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کند.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران بر این باور است که لازمه رشد اقتصادی تعامل دولت با بخش خصوصی است. این فعال اقتصادی با اشاره به تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشور گفت: امروز زمان آن فرا رسیده که دولت از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دست بکشد و با برقراری تعاملی شفاف و مناسب با پارلمان بخش خصوصی به رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کند.

مقیمی درخصوص سیاست های دولت در یکسال گذشته به خصوص سیاست خروج از رکود و تورم اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم در نرخ تورم و سیاست خروج از رکود قابل قبول بوده، این در حالی است که باید به ضرب المثل «دیکته نانوشته، غلط ندارد» اشاره کرد، زیرا عادت کرده ایم که همیشه و در هر شرایطی انتقاد کنیم.

او افزود: اما نکته ای مهم در خصوص سروسامان بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور،گذر کردن از موانع و گلوگاه های است که در شرایط فعلی بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته و باید هر چه زودتر این موانع برداشته شود و اگر قرار است تحولاتی صورت بگیرد حتما باید قدم به قدم و با برنامه و تحلیل مناسب پیش رود.

عضو هیات رییسه اتاق تهران، در ادامه گفت: از سوی دیگر آینده کاری را باید مطابق با تصمیم های که گرفته می شود پیش بینی کرد تا زودتر بتوان به نتایج دلخواه رسید و همچنین از موارد تکراری قبلی به طور قطع الگوبرداری کرد و تصمیمات اشتباه در مقطع زمانی محدود و به اجبار اتخاذ نشود، تمام این موارد می تواند کشور و دولت را برای رسیدن به اهداف مورد نظر یاری رساند.

مقیمی یادآور شد: این در حالی است که هیچ کس انتظار ندارد که به سرعت تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور حل و فصل شود، از دیدگاه من تاکنون تصمیم های که دولت آقای روحانی در جهت اجرای تغییر شرایط گرفته ، مناسب بوده است.

این فعال بخش خصوصی در رابطه با حمایت دولت از بخش خصوصی و اقدامات دولت در این زمینه گفت: تاکنون دولت به دلیل اینکه اقتصاد کشور بر پایه نفت محوری بوده و مبنای اصلی آن اقتصادی نفتی بوده احساس وابستگی به بخش خصوصی نداشته و یا کمتر این احساس به وجود آمده بود، زیرا دولت نگاه تعاملی کمتری به بخش خصوصی داشته است.

او ادامه داد: به هر حال حدود 70 درصد از اقتصاد کشور، دولتی است و تا زمانی که دولت خود را مبرا از بخش خصوصی می بیند نیازمندی خود را به خوبی به این بخش درک نخواهد کرد و به همین دلیل نیز شاید نگاه دوستانه بخش خصوصی به خود را ندیده است.

مقیمی خاطر نشان کرد: اما در شرایط فعلی که قیمت جهانی نفت نیز با کاهش شدیدی رو به رو شده، دولت نیازمند بخش خصوصی است، موضوعی که در قانون اساسی دهه ها پیش نوشته شده، اما تاکنون اجرایی نشده است که از جمله می توان به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد. این در حالی است که حتی خصوصی سازی و احترام به بخش خصوصی باید شکل می گرفته که تا به حال این اتفاق نیفتاده است.

او افزود: اما امروز دولت باید نیازمندی خود به بخش خصوصی را احساس کند، به هر حال اگر قرار است من نوعی به عنوان بخش خصوصی قسمتی از درآمدهای دولت را از طریق مالیات های مختلف از جمله مالیات های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کنم قطعا باید تعاملی لازم و شفاف بین دولت و بخش خصوصی به وجود آید و در پچین شرایطی خواهد بود که رشد اقتصادی به خوبی اتفاق خواهد افتاد.

احتمال افزایش وام خرید مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان

اقتصاد > مسکن - مهر نوشت: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا برای سال آینده رقم وام مسکن را به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش دهد.

طرح افزایش وام مسکن یکی از موضوعاتی است که از ابتدای آغاز به‌کار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیگیری می‌شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، رقم وام مسکن هم با قیمت واحدها همخوانی داشته باشد. در واقع یکی از ایراداتی که همواره به وام مسکن مطرح می‌شود، این است که مبلغ وام، کمتر از نرخ تورم مسکن است، بنابراین به عنوان یک قدرت خرید برای بخش مسکن نمی‌توان روی آن حساب کرد.

این در حالی است که وام مسکن باید ۸۰ درصد از قیمت را پوشش دهد تا قدرت خرید متقاضی را بالا برده و کمکی به رونق این بخش بکند، علاوه بر اینکه با این شیوه متقاضیان واقعی وارد بازار شده و از این طریق می‌توانند خانه دار شوند، ضمن آنکه استقبال از وام‌هایی که تاکنون از سوی دولت مطرح شده هم تمایل مردم را به وام‌هایی با نرخ بالا نشان می‌دهد.

براین اساس، وزارت راه و شهرسازی فعلا نرخ وام مسکن را تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داده است و متقاضیان می‌توانند از طریق صندوق پس انداز مسکن و سپره گذاری یکساله مبلغ ۴۰ میلیون تومان، ۸۰ میلیون تومان از بانک مسکن وام بگیرند، البته دریافت این وام شرایط خاصی دارد از جمله اینکه باید حتما متقاضی خانه اولی باشد.

وام دیگری که مشمول همه متقاضیان می‌شود، حساب ممتاز بانک مسکن است که مبلغ وام این حساب به تازگی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته که البته در کنار آن، می توان از وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله هم استفاده کرد، بنابراین وام ۷۰ میلیون تومانی قدرت خرید بهتری را نسبت به قبل در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

براین اساس، شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی باز هم به دنبال افزایش قیمت این وام است و هنوز نرخ وام را برای بخش مسکن کافی نمی‌داند، بنابراین در جلسات، پیشنهاداتی را برای افزایش این نرخ در سال آینده مطرح کرده و در حال پیگیری است تا وام مسکن متناسب با نیاز متقاضیان باشد.

بر این مبنا، پیشنهادات در سال گذشته این بود که وام مسکن تا نرخ ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، در واقع رقم وام باید به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و وام جعاله هم ۲۰ میلیون تومان شود که در نهایت وام مسکن بتواند تا رقم ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهد.

در واقع وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد با استفاده از نظریات بخش خصوصی، رقم وام مسکن را برای سال آینده افزایش یابد تا علاوه بر افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی، بازار مسکن هم تکانی خورده و تغییراتی را در جهت مثبت داشته باشد؛ هرچند که بخش خصوصی معتقد است وام مسکن برای سال آینده باید تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند.

بخش خصوصی در رابطه با افزایش وام مسکن معتقد است که مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با توجه به اینکه متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در کشور حدود ۲.۵ میلون تومان است، گره مسکن را باز کرده و مشکلات متقاضیان را حل می کند، بنابراین افزایش وام مسکن حتی اگر در کوتاه مدت تورم را هم به دنبال داشته باشد اما بخش زیادی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرده و رشد اقتصادی ایجاد می کند.

در حاضر حاضر مردم پول خرید مسکن ندارند و سازندگان منابع مالی برای ساخت ندارند، به همین دلیل تزریق منابع به این بازار می تواند، مسکن را از رکود خارج کرده و به خانه دار شدن متقاضیان کمک زیادی کند

ظریف ریسک پذیرترین سیاستمدار جهان ش

براساس اعلام موسسه بین المللی سنجش ریسک‌پذیری سیاسی، وزیر خارجه ایران به عنوان ریسک‌پذیرترین سیاستمدار جهان انتخاب شد.

به گزارش افکارخبر،موسسه بین المللی سنجش ریسک پذیری سیاسی در گزارشی اعلام کرد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در میان سیاستمداران ریسک‌پذیر جهان در سال 2015 ، جایگاه اول را به خود اختصاص داد.

 

در سال 2014  نارندرا مودی، نخست وزیر هند در میان سیاستمداران ریسک پذیر جهان نفر اول شده بود.