اخبار روز ایران و جهان

اتفاقات روز
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

جمعه, ۴ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۵۳ ب.ظ

لازمه رشد اقتصادی ایران چیست؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - صدای اقتصاد نوشت:امروز زمان آن فرا رسیده که دولت از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دست بکشد و با برقراری تعاملی شفاف و مناسب با پارلمان بخش خصوصی به رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کند.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران بر این باور است که لازمه رشد اقتصادی تعامل دولت با بخش خصوصی است. این فعال اقتصادی با اشاره به تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشور گفت: امروز زمان آن فرا رسیده که دولت از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دست بکشد و با برقراری تعاملی شفاف و مناسب با پارلمان بخش خصوصی به رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کند.

مقیمی درخصوص سیاست های دولت در یکسال گذشته به خصوص سیاست خروج از رکود و تورم اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم در نرخ تورم و سیاست خروج از رکود قابل قبول بوده، این در حالی است که باید به ضرب المثل «دیکته نانوشته، غلط ندارد» اشاره کرد، زیرا عادت کرده ایم که همیشه و در هر شرایطی انتقاد کنیم.

او افزود: اما نکته ای مهم در خصوص سروسامان بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور،گذر کردن از موانع و گلوگاه های است که در شرایط فعلی بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته و باید هر چه زودتر این موانع برداشته شود و اگر قرار است تحولاتی صورت بگیرد حتما باید قدم به قدم و با برنامه و تحلیل مناسب پیش رود.

عضو هیات رییسه اتاق تهران، در ادامه گفت: از سوی دیگر آینده کاری را باید مطابق با تصمیم های که گرفته می شود پیش بینی کرد تا زودتر بتوان به نتایج دلخواه رسید و همچنین از موارد تکراری قبلی به طور قطع الگوبرداری کرد و تصمیمات اشتباه در مقطع زمانی محدود و به اجبار اتخاذ نشود، تمام این موارد می تواند کشور و دولت را برای رسیدن به اهداف مورد نظر یاری رساند.

مقیمی یادآور شد: این در حالی است که هیچ کس انتظار ندارد که به سرعت تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور حل و فصل شود، از دیدگاه من تاکنون تصمیم های که دولت آقای روحانی در جهت اجرای تغییر شرایط گرفته ، مناسب بوده است.

این فعال بخش خصوصی در رابطه با حمایت دولت از بخش خصوصی و اقدامات دولت در این زمینه گفت: تاکنون دولت به دلیل اینکه اقتصاد کشور بر پایه نفت محوری بوده و مبنای اصلی آن اقتصادی نفتی بوده احساس وابستگی به بخش خصوصی نداشته و یا کمتر این احساس به وجود آمده بود، زیرا دولت نگاه تعاملی کمتری به بخش خصوصی داشته است.

او ادامه داد: به هر حال حدود 70 درصد از اقتصاد کشور، دولتی است و تا زمانی که دولت خود را مبرا از بخش خصوصی می بیند نیازمندی خود را به خوبی به این بخش درک نخواهد کرد و به همین دلیل نیز شاید نگاه دوستانه بخش خصوصی به خود را ندیده است.

مقیمی خاطر نشان کرد: اما در شرایط فعلی که قیمت جهانی نفت نیز با کاهش شدیدی رو به رو شده، دولت نیازمند بخش خصوصی است، موضوعی که در قانون اساسی دهه ها پیش نوشته شده، اما تاکنون اجرایی نشده است که از جمله می توان به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد. این در حالی است که حتی خصوصی سازی و احترام به بخش خصوصی باید شکل می گرفته که تا به حال این اتفاق نیفتاده است.

او افزود: اما امروز دولت باید نیازمندی خود به بخش خصوصی را احساس کند، به هر حال اگر قرار است من نوعی به عنوان بخش خصوصی قسمتی از درآمدهای دولت را از طریق مالیات های مختلف از جمله مالیات های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کنم قطعا باید تعاملی لازم و شفاف بین دولت و بخش خصوصی به وجود آید و در پچین شرایطی خواهد بود که رشد اقتصادی به خوبی اتفاق خواهد افتاد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۴ ، ۱۷:۵۳
ندا رمضانی
اقتصاد > مسکن - مهر نوشت: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا برای سال آینده رقم وام مسکن را به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش دهد.

طرح افزایش وام مسکن یکی از موضوعاتی است که از ابتدای آغاز به‌کار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیگیری می‌شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، رقم وام مسکن هم با قیمت واحدها همخوانی داشته باشد. در واقع یکی از ایراداتی که همواره به وام مسکن مطرح می‌شود، این است که مبلغ وام، کمتر از نرخ تورم مسکن است، بنابراین به عنوان یک قدرت خرید برای بخش مسکن نمی‌توان روی آن حساب کرد.

این در حالی است که وام مسکن باید ۸۰ درصد از قیمت را پوشش دهد تا قدرت خرید متقاضی را بالا برده و کمکی به رونق این بخش بکند، علاوه بر اینکه با این شیوه متقاضیان واقعی وارد بازار شده و از این طریق می‌توانند خانه دار شوند، ضمن آنکه استقبال از وام‌هایی که تاکنون از سوی دولت مطرح شده هم تمایل مردم را به وام‌هایی با نرخ بالا نشان می‌دهد.

براین اساس، وزارت راه و شهرسازی فعلا نرخ وام مسکن را تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داده است و متقاضیان می‌توانند از طریق صندوق پس انداز مسکن و سپره گذاری یکساله مبلغ ۴۰ میلیون تومان، ۸۰ میلیون تومان از بانک مسکن وام بگیرند، البته دریافت این وام شرایط خاصی دارد از جمله اینکه باید حتما متقاضی خانه اولی باشد.

وام دیگری که مشمول همه متقاضیان می‌شود، حساب ممتاز بانک مسکن است که مبلغ وام این حساب به تازگی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته که البته در کنار آن، می توان از وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله هم استفاده کرد، بنابراین وام ۷۰ میلیون تومانی قدرت خرید بهتری را نسبت به قبل در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

براین اساس، شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی باز هم به دنبال افزایش قیمت این وام است و هنوز نرخ وام را برای بخش مسکن کافی نمی‌داند، بنابراین در جلسات، پیشنهاداتی را برای افزایش این نرخ در سال آینده مطرح کرده و در حال پیگیری است تا وام مسکن متناسب با نیاز متقاضیان باشد.

بر این مبنا، پیشنهادات در سال گذشته این بود که وام مسکن تا نرخ ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، در واقع رقم وام باید به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و وام جعاله هم ۲۰ میلیون تومان شود که در نهایت وام مسکن بتواند تا رقم ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهد.

در واقع وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد با استفاده از نظریات بخش خصوصی، رقم وام مسکن را برای سال آینده افزایش یابد تا علاوه بر افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی، بازار مسکن هم تکانی خورده و تغییراتی را در جهت مثبت داشته باشد؛ هرچند که بخش خصوصی معتقد است وام مسکن برای سال آینده باید تا رقم ۱۵۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند.

بخش خصوصی در رابطه با افزایش وام مسکن معتقد است که مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با توجه به اینکه متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در کشور حدود ۲.۵ میلون تومان است، گره مسکن را باز کرده و مشکلات متقاضیان را حل می کند، بنابراین افزایش وام مسکن حتی اگر در کوتاه مدت تورم را هم به دنبال داشته باشد اما بخش زیادی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرده و رشد اقتصادی ایجاد می کند.

در حاضر حاضر مردم پول خرید مسکن ندارند و سازندگان منابع مالی برای ساخت ندارند، به همین دلیل تزریق منابع به این بازار می تواند، مسکن را از رکود خارج کرده و به خانه دار شدن متقاضیان کمک زیادی کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۴ ، ۱۷:۵۲
ندا رمضانی
شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷ ق.ظ

ترفند جدید بانک‌ ها برای جذب مشتری

تبلیغات بانک‌ها برای جلب نظر مردم به منظور افتتاح حساب و سپرده‌گذاری هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین اقدام، یکی از بانک‌ها که زیر مجموعه شهرداری قرار دارد، با تبلیغات ارائه کارت‌های تخفیف‌دار مترو برای دانش آموزان، دانشجویان، سالمندان و افراد خاص به مشتری‌گیری می‌پردازد.
خبرگزاری ایسنا: تبلیغات بانک‌ها برای جلب نظر مردم به منظور افتتاح حساب و سپرده‌گذاری هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین اقدام، یکی از بانک‌ها که زیر مجموعه شهرداری قرار دارد، با تبلیغات ارائه کارت‌های تخفیف‌دار مترو برای دانش آموزان، دانشجویان، سالمندان و افراد خاص به مشتری‌گیری می‌پردازد.

چند ماه است که در ایستگاه‌های مترو بروشورهایی در بخش فروش بلیط به مسافران داده می‌شود مبنی بر ارائه تخفیف‌های 50درصدی کارت‌های اعتباری مترو و با توجه به این‌که فروش کارت‌های اعتباری مدت‌دار با تخفیف‌های ویژه از دو سال پیش متوقف شده، مورد توجه مسافران قرار گرفته است.

در نگاه نخست، اینگونه پنداشته می‌شود که خود مترو تسهیلات جدیدی را برای مسافران در نظر گرفته است، ولی نگاهی به اطلاعات مندرج در این بروشورها مشخص می‌کند که دریافت این کارت‌ها صرفا از طریق پر کردن اینترنتی فرم ثبت‌نام امکان‌پذیر است. بر این اساس متقاضی باید ابتدا به سایت اینترنتی مربوطه مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام به پرداخت الکترونیکی وجه حداقل 20 هزار تومانی به حساب بانک مورد نظر کند تا از تخفیف 50 درصدی (کسب اعتبار 30 هزار تومانی) بهره‌مند شود؛ با این توضیح که مبلغ 5000 تومان بابت صدور کارت اعتباری از مبلغ اولیه کسر می‌شود. به این ترتیب بعد از صرف چند روز به دلیل آنچه که در سایت مربوطه استعلام اطلاعات فرد متقاضی ذکر شده، پیامکی حاوی صدور کارت اعتباری مترو و مکان تحویل گرفتن آن به تلفن همراه متقاضی ارسال می‌شود. مکان‌های تحویل این کارت‌ها نیز در تعدادی محدود از ایستگاه‌های اصلی مترو قرار دارد که معمولا با تعداد زیاد متقاضیان دریافت این کارت‌ها مواجه است.

نکته قابل تامل اینجاست که در برخی موارد پس از مراجعه افراد به ایستگاه مترو ذکر شده در پیامک، پس از معطلی نسبتا طولانی برای پیدا کردن کارت، در نهایت به آنان اعلام شده که کارتشان پیدا نشده و این وعده داده می‌شود که در اولین فرصت با آنان تماس گرفته خواهد شد. برخی از این افراد عنوان کرده‌اند که بعد از گذشت چند ماه هیچ تماسی با آنها گرفته نشده و کسی نیز پاسخگو نیست.

خبرنگار ایسنا برای اطلاع از کم و کیف موضوع به سراغ مدیران شعب این بانک در ایستگاه‌های مترو رفت و موضوع را با آنان در میان گذاشت. پاسخ‌های داده شده حاکی از عدم هماهنگی لازم بین بانک و شهرداری بود.

به گفته آنان، بانک در این ماجرا مقصر نیست بلکه مشکل مربوط به شهرداری است، زیرا پیش از مراجعه فرد برای تحویل کارت مترو، باید نامه‌ای از سوی شهرداری به آدرس فرد متقاضی فرستاده می‌شد مبنی بر مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب و در واقع پس از افتتاح حساب امکان دریافت کارت مترو و بهره‌مندی از خدمات آن امکان‌پذیر است. این در حالی است که افرادی که کارت مترو برایشان صادر نشده است، اذعان می‌کنند که هیچ نامه‌ای از سوی شهرداری به دستشان نرسیده است.

سوالی که مدیران شعب این بانک نیز پاسخی برای آن نداشتند این بود که پس چگونه است پیش از افتتاح حساب، پیامک درخواست مراجعه برای تحویل کارت مترو به تلفن همراه متقاضی ارسال می‌شود، در حالی که هیچ کارتی برای وی صادر نشده است؟! جالب‌تر این‌که پیگیری اینترنتی و پیامکی این افراد با این پاسخ روبه‌رو شده که بلیط مترو برای آنان صادر و تحویل شده است.

به نظر می‌رسد بانک‌ها پیش از تبلیغات وسیع برای جلب مشتری باید ابتدا تمامی جوانب را سنجیده و با اطمینان از آماده بودن زیرساخت‌ها و نبود مشکل اقدام به ارائه خدمات کنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۴ ، ۱۱:۳۷
ندا رمضانی
دوشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۱ ق.ظ

بخشنامه شماره 2 فروش اقساطی ایران خودرو آذر 94

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، متمم 2 شرایط فروش اعتباری آذر ماه از روز یکشنبه 94/09/15 تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد. 

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 94/09/15 می باشد : 

 بخشنامه شماره 2 فروش اقساطی ایران خودرو آذر 94


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۰۹:۴۱
ندا رمضانی
دوشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ق.ظ

عیدی امسال کارگران چقدر است؟

این تعاریف مربوط به اضافه کاری کارگر مشمول قانون کار، پیمان دهنده کار (کارفرمای اصلی)، پیمانکاری (رابطه سه سویه کاری)، پیمانکار (کارفرمای فرعی)، حداقل مزد، حق عائله مندی کارگر مشمول قانون کار، حق مسکن کارگر مشمول قانون کار و دادخواست دعاوی کار است.

همچنین تعاریفی از ذخیره سالانه مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار، روابط کار، روزمزد (کارگر مشمول قانون کار)، عیدی و پاداش کارگر مشمول قانون کار، قرارداد پیمانکاری، قراردادکار انجام کار معین، قراردادکار دائم، قراردادکار مدت موقت، کارمزد، کارمزد ساعتی، مانده مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار، مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار، مزد ساعتی، میانگین مدت زمان رسیدگی هیئت تشخیص دعاوی کار و میانگین مدت زمان رسیدگی هیئت حل اختلاف دعاوی کار ارائه شده است.

در تعریف ارائه شده درباره حداقل مزد آمده است: میزان مزدی است که همه ساله توسط شورای عالی کار براساس مفاد قانون کار، تعیین و ابلاغ شده و کارفرما مجاز به پرداخت میزان کمتر از آن برای کار با حداکثر ساعت کار قانونی نیست.

همچنین در تعریف کارمزد می خوانیم: مزدی است که در ازای انجام هر واحد کار تعیین شده که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد، پرداخت می شود.

پیرامون تعریف مرخصی استحقاقی کارگر مشمول قانون کار آمده: مرخصی با پرداخت مزد و مزایای رفاهی - انگیزه ای کارگر مشمول قانون کار است که مدت آن برای مشاغل سخت و زیان آور در "کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر" ۲۴ روز کاری و در "کارگاه های ۱۰ کارگر و بی شتر" ۳۰ روز کاری و برای سایر مشاغل در "کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر" ۲۱ روز کاری و در "کارگاه های ۱۰ کارگر و بیشتر" ۲۶ روز کاری طی یکسال است.

درباره تعریف عیدی و پاداش کارگران آمده است: یکی از مزایای رفاهی - انگیزه ای معادل شصت روز آخرین مزد کارگر مشمول قانون کار با سقفی معادل نود روز حداقل مزد روزانه وی در همان سال است که در ازای یکسال کار، توسط کارفرما پرداخت می شود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۰۹:۳۳
ندا رمضانی